تونس| قانون جدید صکوک بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد

به گزارش مجله خبری نگار، دولت قانونی را برای بهبود فضای کسب و کار با افزایش اعتماد به این ابزار مالی و بهبود اقتصاد رو به زوال تصویب کرد.

در این راستا، تصمیم به بازنگری در مجازات‌های زندان و مالی با هدف کاهش آنها گرفته شد، در حالی که در صورت کمبود بودجه، صرف نظر از مبلغ، به زندان می‌رسد.

با این حال، به گفته رضا چکندالی، استاد اقتصاد دانشگاه تونس، این اصلاحات پیامد‌هایی بر وضعیت اقتصادی با تأثیر مستقیم بر مصرف طبقه متوسط نشان می‌دهد.

اکثر تونسی‌ها قادر به پرداخت فوری نیستند، در حالی که حقوق به طور متوسط کمتر از ۱۰۰۰ دینار (حدود ۳۰۰ یورو) است و باید مسکن، غذا، بهداشت و آموزش را در اولویت قرار دهند.

این قانون همچنین سقفی را برای صکوک جدید تعیین می‌کند که بانک بر اساس درآمد مشتری تعیین می‌کند و تاجر می‌تواند از طریق یک پلتفرم الکترونیکی با اسکن کد QR که مشتری از بانک دریافت می‌کند، وضعیت مالی مشتری را تأیید کند تا تصمیم بگیرد که آیا صکوک را بپذیرد یا رد کند.

سردرگمی

اولفا مریا، کارمند در حالی که در مقابل جلوی یک فروشگاه گوشی‌های هوشمند در استان آریانا در شمال تونس ایستاده است، با سردرگمی می‌گوید: «چگونه می‌توانم یک گوشی جدید را به صورت اقساطی بخرم پس از اینکه مقامات قانون صکوک را اصلاح کردند، که به اعتقاد کارشناسان تأثیر زیادی بر مصرف و رشد اقتصاد خواهد داشت.»

اولفا ۴۳ ساله افزود: «از زمان صدور قانون جدید، من به دنبال راه حلی برای پرداخت اقساطی بهای تلفن در طول ماه‌ها بودم بدون اینکه معاشتم تحت تأثیر قرار گیرد، اما ابزار‌های جدید اجازه این کار را نمی‌دهند.»

از زمانی که آنها تجدید نظر در قانون را اعلام کردند، فروش و تعداد مشتریان کاهش یافته است. دیگر کسی برای خرید نیست. فروش ما بیش از نصف شده است.

وی افزود: «ما، تاجران، قانون جدید را درک نکردیم، زیرا این قانون پیچیده است و به آن اعتماد نداریم، بنابراین تصمیم گرفتیم که صکوک را نپذیریم و با پول نقد معامله کنیم. آیا پول نقد دارید؟ شما پول نقد ندارید، متاسفم. "

ماه رمضان و مصرف

در ماه رمضان، مصرف خصوصی در میان تونسی‌ها به اوج خود می‌رسد، به ویژه در عید فطر، زمانی که تقاضا برای لباس و شیرینی افزایش می‌یابد و بسیاری از خانواده‌ها با هزینه‌های زیادی رو‌به‌رو می‌شوند که معمولا از طریق صکوک معوق متحمل می‌شوند.

رضا چکندالی، استاد اقتصاد در دانشگاه تونس، تخمین می‌زند که قانون جدید صکوک معاملات تجاری را مختل کرده و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد.

او گفت که اگر مصرف کاهش یابد، رشد اقتصادی ضعیف به ناچار کاهش می‌یابد و برای انقباض و رکود بیشتر فشار می‌آورد.

این استاد اقتصاد گفت که تحت تأثیر قانون جدید «طبقه متوسط است که کوچک می‌شود و عقب نشینی می‌کند» و اشاره کرد که طبقه متوسط عامل مهمی برای ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تونس بود و تا قبل از سال ۲۰۱۱ تا ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد، اما خیلی سریع رو به زوال گذاشت و به سمت فقرا می‌لغزد.

به عنوان یادآوری، پس از ۲ فوریه ۲۰۲۵، ابزار‌های بانکی مطابق با قانون ۴۱ آگوست ۲۰۲۴ در مورد چک‌های جدید در تونس، که با راه اندازی پلتفرم الکترونیکی جدید مرتبط است، در معاملات مختلف بدون ارزش قانونی شدند.

قانون جدید تصریح می‌کند که ابزار‌های جدید دارای ویژگی‌های متفاوتی خواهند بود، دارای کد QR و مدت اعتبار خاص ۶ ماهه خواهند بود.

امکان انتقال ابزار به شخص دیگر نیز حذف می‌شود یا از نقدینگی جلوگیری می‌شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه